<p class='article-text'>تيج باريك<br>من المتوقع أن يكون إعلان ميزانية بريطانيا، غداً الأربعاء، هادئاً، ويعد هذا أمراً جيداً بعد ما شهدته الإعلانات السابقة من فوضى وشائعات وزيادات ضريبية كبيرة، إلا أن الهروب من التراجع الاقتصادي للبلاد يتطلب شيئاً أكثر جرأة بكثير، وجرعة من «العلاج بالصدمة».</p><p class='article-text'>والاقتصاد البريطاني عالق حالياً في دوامتين متشابكتين تجرانه للأسفل. الأولى هي الصدمات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الدولة، وبدءاً من الشيخوخة إلى الإنفاق الدفاعي، تغذي هذه الضغوط دورة من تزايد الضرائب، وتراجع النشاط الاقتصادي، والديون المتزايدة، ويتوقع أن تبلغ فاتورة خدمة الدين الوطني السنوية إلى 137 مليار استرليني بنهاية العقد الحالي، وهو رقم يقزم ميزانية الدفاع بأكملها.</p><p class='article-text'>والنمو الأسرع والإنفاق الأقل هما السبيل الوحيد للخروج، إلا أن كلاً منهما أصبح أصعب بسبب دوامة ثانية خبيثة، وهي زيادة دور الدولة وصعوبة تقليصه، فقد تراكمت اللوائح على مدار عقود، وتضخم قانون الضرائب، وتوسعت قوانين التخطيط، وارتفعت فاتورة الرعاية الاجتماعية، والعبء الضريبي الأعلى، وغابة البيروقراطية الناتجة عن ذلك ألقت بثقلها على عوامل الإنتاج الرئيسية في البلاد: القوة العاملة، ورأس المال، والأرض، والطاقة.</p><p class='article-text'>ويفسر هذا إلى حد كبير ضعف نمو الإنتاجية في بريطانيا، إذ تسجل البلاد أدنى نسبة استثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع، بينما يواجه أصحاب الدخول المرتفعة أعلى المعدلات الضريبية. في الوقت نفسه تعد أسعار الكهرباء الصناعية هي الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة، كما أن بناء أي شيء تقريباً في البلاد أصبح أكثر تكلفة وأطول وقتاً.</p><p class='article-text'>المشكلة هي أن الدولة تمتلك آلية ذاتية تدفعها نحو التوسع المستمر، ونمو الاقتصاد في الماضي أدى إلى تزايد المطالب بالحماية، وإعادة توزيع الثروة. وكل قاعدة جديدة أو منفعة أو دعم تخلق مصالح تدافع عن نفسها، والسياسيون، الذين يخشون التبعات الانتخابية للإصلاح، يفضلون الحلول البديلة والتغييرات التدريجية، فتتراكم التعقيدات والتشوهات والالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال هناك خطة شاملة لتبسيط النظام الضريبي، عرفت بـ«مراجعة ميرليس»، موجودة منذ عام 2011، وحظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية. رغم ذلك لم ينفذ الجزء الأكبر من توصياتها حتى الآن.<br>في الوقت نفسه ألغت حكومة حزب العمال بعض حواجز التخطيط الحضري القديمة لتستبدلها برسوم ولوائح جديدة، تزيد تكلفة البناء، وأصبحت تقدم للشركات منحاً لتوظيف الشباب، بعد أن رفعت الحد الأدنى للأجور وضرائب الرواتب، ما جعل توظيفهم أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>في الواقع إن لغز بريطانيا في السياسات وليس في الإنتاجية، وهي تحتاج إلى قادة يتحلون بالجرأة الكافية لتنفيذ التدابير اللازمة على جانب العرض، لتأمين مكاسب مستدامة، بتكلفة قصيرة الأجل. فكر في اقتصاد المنشار للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أو خطة بالتشيروفيتش البولندية عام 1989.</p><p class='article-text'>كيف يمكن أن يبدو ذلك؟ ابدأ بإزالة التشوهات من النظام الضريبي. استبدل ضريبة الدمغة وضريبة المجالس بضريبة قيمة عقارية محايدة للإيرادات لتسهيل المعاملات السكنية.</p><p class='article-text'>اِلغِ ضريبة الدمغة على الأسهم، وأعِد الإعفاءات الضريبية لصناديق التقاعد، التي تستثمر في الأسهم البريطانية، ووسع نطاق الإهلاك الكامل ليشمل مزيداً من أنواع الاستثمار التجاري لتعزيز نمو رأس المال، وأخيراً قم بتخفيف أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة لمكافأة العمل ونمو الأعمال.</p><p class='article-text'>ستساعد تخفيضات الإنفاق والنمو الأسرع الناتج عنها في تمويل ذلك، وهذا يعني تقليص فاتورة الرعاية الاجتماعية، أولاً بإلغاء الضمان الثلاثي لمعاشات التقاعد الحكومية، واستبداله بزيادات مرتبطة بنمو الأجور، ثم خفض الإنفاق بشدة على إعانات الاستقلال الشخصي، التي تُمنح للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أو إعاقات، بصرف النظر عن وضعهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>وذلك عبر تشديد شروط الاستحقاق،وتوفير مزيد من الدعم العملي بديلاً عن الإعانات المالية، كما أن توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة بإزالة الإعفاءات، التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه استرليني سنوياً، سيولد إيرادات إضافية، حتى مع خفض المعدل الأساسي للضريبة، وهناك مجالات أيضاً لتقليص الازدواجية الإدارية، من خلال توحيد المهام بين أكثر من 100 هيئة تنظيمية في بريطانيا.</p><p class='article-text'>وهناك حاجة إلى القدر نفسه من الراديكالية لدفع بريطانيا نحو البناء، وينبغي أن يحل نظام تخطيط عمراني قائم على قواعد واضحة، وتقسيم المناطق وفقاً لاستخداماتها، محل النظام التقديري المعمول به حالياً، بحيث يصبح التطوير العقاري هو الأصل في المناطق المخصصة لذلك، كما ينبغي تسريع إجراءات ربط المشروعات بشبكة الكهرباء، والحصول على الموافقات البيئية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية الكبرى، ومن شأن ذلك أن يوفر تدفقاً مستمراً من المشروعات القابلة للاستثمار، بالتزامن مع إصلاحات واعدة، تتيح الاستفادة من رؤوس الأموال التقاعدية طويلة الأجل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه المقترحات أجندة شاملة لكل الإصلاحات المطلوبة، ومع ذلك ينبغي لأي حزمة إصلاحات واسعة النطاق أن تجمع بين تدابير متكاملة، بحيث يتمكن المتضررون من أحد الإجراءات من الاستفادة من إجراء آخر، ما يسهل إقرار البرنامج ككل، كما أن سن التشريعات على مدى عام، وفق جدول زمني واضح، من شأنه أن يتيح للأسر والشركات والمستثمرين الاستعداد للتغييرات المقبلة، ويبدو أن الرغبة السياسية في إصلاح شامل تتزايد مع ركود مستويات المعيشة، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته جامعة لندن، بالتعاون مع مؤسسة «مور إن كومون» أن أغلبية البريطانيين يفضلون التغيير الجذري على التغيير التدريجي.</p><p class='article-text'>وقد تؤجج الأزمات هذا الشعور، لكن ينبغي للمملكة المتحدة ألا تنتظر حدوث أزمة، ولا أن تسمح للمراجعات الأخيرة لتوقعات النمو، والوعود بتحقيق مكاسب إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والاضطرابات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بتوليد حالة من التراخي، التعديلات الطفيفة لن تغير مسار بريطانيا، والبديل عن الإصلاح الجريء هو التراجع المُدار.</p>

بريطانيا تحتاج إلى «اقتصاد المنشار»

<p class='article-text'>كشف ملياردير ثان في مجال العملات المشفرة أمس السبت، عن تبرعه بـ36 مليون جنيه أسترليني (49 مليون دولار) أخرى لحزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتشدد، بعد أن سبقه إلى ذلك قبل يوم وبالقيمة نفسها ملياردير آخر.</p><p class='article-text'>ويأتي التبرعان، وهما الأكبر في تاريخ السياسة البريطانية، على الرغم من تورط حزب الإصلاح الذي يتزعمه نايجل فاراج في العديد من فضائح التمويل، بما في ذلك فضيحة تتعلق برجل الأعمال البريطاني كريستوفر هاربورن المقيم في تايلاند والذي قدم المساهمة الأخيرة.</p><p class='article-text'>ووصف هاربورن في مقال بصحيفة "ديلي تلغراف" تبرعه بأنه "هبة خيرية لبلدنا" تهدف إلى مساعدة الحزب على تولي الحكم.  وكان بن ديلو، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة ويقيم في هونغ كونغ، قد أعلن عبر الصحيفة نفسها عن تبرعه بمبلغ 36 مليون جنيه لحزب الإصلاح، مؤكدا رغبته في أن يخوض الحزب المنافسة "بشكل عادل" مع خصومه.</p><p class='article-text'>وقال ديلو، الشريك المؤسس لمنصة تداول العملات المشفرة "بيت مكس"، إنه أراد منح حزب الإصلاح مليون جنيه إسترليني شهريا حتى الانتخابات التشريعية المقبلة بحلول منتصف عام 2029، ولذلك قرر "دفع هذه التبرعات مقدما" بدفعة واحدة قيمتها 36 مليون جنيه.</p><p class='article-text'>ووفق سجلات هيئة مراقبة الانتخابات، فقد سبق لديلو، البالغ 42 عاما والذي أقر بذنبه في الولايات المتحدة عام 2022 بانتهاك قانون السرية المصرفية قبل أن يعفو عنه الرئيس دونالد ترامب عام 2025، أن تبرع بأربعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح هذا العام.  ويتجاوز التبرعان أكبر تبرع منفرد يقدمه شخص على قيد الحياة لحزب سياسي بريطاني، والذي سجله العام الماضي هاربورن نفسه بتقديمه تسعة ملايين جنيه لحزب الإصلاح.</p><p class='article-text'>ورحب فاراج، وهو شخصية بارزة في حركة "بريكست" قبل تأسيسه لحزب الإصلاح عام 2021، بهذه التبرعات.</p><p class='article-text'>وقال عبر منصة اكس "بفضل سخاء كريستوفر هاربورن وبن ديلو، سيتمكن حزب الإصلاح الآن من خوض الانتخابات العامة المقبلة والفوز بها في ظل ظروف تنافسية عادلة ومتكافئة".</p><p class='article-text'>وتصدر حزب الإصلاح استطلاعات الرأي منذ أوائل العام الماضي، لكنه شهد تراجعا لصالح حزب العمال في الأشهر الأخيرة. ويأتي الإعلان عن التبرعات بعد أيام من إعلان الشرطة توسيع تحقيق جنائي في مزاعم بشأن تلقي حزب الإصلاح تبرعات غير قانونية، إثر ادعاءات جديدة ظهرت الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد ذلك الضغوط على فاراج الذي يخضع منذ أشهر لتدقيق مكثف بشأن الترتيبات المالية لحزبه، فضلا عن تبرع منفصل بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني تلقاه شخصيا من هاربورن.</p><p class='article-text'>ويؤكد فاراج أن الأموال مخصصة لتأمين حمايته الشخصية، فيما تحقق هيئة مكافحة الفساد في البرلمان في هذه الدفعة.</p>

ملياردير عملات مشفرة يتبرع بـ36 مليون جنيه لحزب الإصلاح البريطاني

<p class='article-text'>أكد مكتب آندي ​بيرنام النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني، والمتوقع ‌أن ​يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن بيرنام سيستعرض اليوم الاثنين ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم.</p><p class='article-text'>وبيرنام، الذي عاد ⁠إلى وستمنستر في وقت سابق من الشهر بعد فوزه بمقعد في البرلمان، هو المرشح الوحيد المعلن حاليا لتولي المنصب خلفا لستارمر، ‌وقد يحدث ذلك في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'>وأعلن ستارمر الأسبوع الماضي أنه سيتنحى عن منصبه، بعد ‌عامين فقط من فوزه بأغلبية برلمانية ساحقة ‌لحزب العمال، في ظل تراجع شعبيته.</p><p class='article-text'>وسيستغل بيرنام، ‌الذي سطع نجمه عندما ‌كان رئيس بلدية مانشستر الكبرى وحظي بلقب "ملك الشمال"، كلمته اليوم ​الاثنين لعرض ‌مقترحه الرئيسي، وهو ​نقل السلطة إلى الأقاليم ⁠والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وسيلتزم أيضا بمهمة مدتها 10 سنوات لرفع مستويات المعيشة من خلال إنعاش قطاع التصنيع ​والإسكان ⁠والبنية التحتية ⁠وإصلاح المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وقال مكتبه إن التركيز لن ينصب فقط على من سيحكم بريطانيا بل على ⁠تغيير طريقة حكمها.</p><p class='article-text'>وسيوضح كيف يخطط "لإعادة بريطانيا إلى المكانة التي تستحقها" وتوفير "صمام الأمان الذي تحتاجه"، وسيتعهد بإصلاح نظام المشتريات العامة لدعم الوظائف والصناعة في البلاد بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>وسيكون بيرنام سابع ‌رئيس وزراء في بريطانيا خلال 10 سنوات إذا تولى المنصب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ​كثيرون في حزبه أنه الوحيد الذي يتمتع بالجاذبية والرؤية اللازمتين للتواصل مع الناخبين ومواجهة صعود حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج.</p>

بيرنام المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يستعرض خطة لنقل السلطة من لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في البلاد خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتولى بورنم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع، بعدما أعلن منافسه المحتمل ويس ستريتنغ دعمه لرئيس بلدية مانشستر السابق لتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يُفتح باب الترشيحات في 9 يوليو ويُغلق في 16 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في 17 أو 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، محققا فوزا كاسحا على المحافظين في الانتخابات العامة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جدا، واستقالات وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو، ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، إلى لندن بالقطار الاثنين، في رحلة تتبعتها كاميرات تلفزيونية من مروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنم، الذي أخفق مرتين سابقا في تولي زعامة حزب العمال، شغل بعد ذلك مقعده في مجلس العموم، مستبدلا قميصه الأسود الشهير ببدلة وربطة عنق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُقبل بالتصفيق والهتاف أثناء لقائه نحو 200 من نواب حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بورنم الاثنين أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، ودعا في منشور على منصة إكس إلى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، عن تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر أمام وزراء بارزين إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر"، وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانق ستارمر زوجته بعد انتهاء خطابه الذي حاول أحد أبرز الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التشويش عليه من خلال تشغيل النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي من شارع قريب.</div></p>

ستارمر يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا وبورنم الأوفر حظاً لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقرر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مصير مستقبله السياسي، بعد أن دفع فوز منافسه آندي بيرنام الحاسم بمقعد في البرلمان، مزيداً من وزراء حزب العمال الحاكم ​إلى المطالبة برحيله.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر إن ستارمر ربما يحسم قراره بحلول اليوم، الاثنين، سواء بالتنحي، أو خوض سباق على الزعامة في مواجهة بيرنام. ويواجه رئيس الوزراء حالياً، أحد أضعف مستويات التأييد بين قادة بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط على ستارمر، بعد الفوز الكبير الذي حققه بيرنام في شمال غربي إنجلترا، وحثه عشرات النواب وبعض الوزراء في أحاديث خاصة على تحديد جدول زمني ⁠لترك المنصب، لتمهيد الطريق أمام بيرنام، الذي كان رئيساً لبلدية مانشستر.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع، إن ستارمر يقضي عطلة نهاية الأسبوع في التفكير في موقفه ومناقشته مع أسرته، وإن محادثة متوقعة مع بيرنام، قد توضح الأمور. وأضاف المصدر: «كير يميل إلى التفكير في الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، تراجعاً واضحاً في مستوى التأييد لستارمر، بعد أن مني الحزب الحاكم بخسائر فادحة. وتشير استطلاعات رأي بين أعضاء حزب العمال، إلى أن بيرنام سيفوز في مثل هذه المنافسة. وإذا تولى بيرنام القيادة، فسيصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة سكاي نيوز، أنها تلقت ‌معلومات بأن وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، دعت ستارمر إلى التنحي خلال محادثة خاصة في مطلع الأسبوع. ولم يرد متحدث باسمها حتى الآن على طلب للتعليق. وعززت هذه الدعوة، إلى جانب مطالبات وزراء آخرين، وعشرات النواب، الانطباع بأن تنحي ستارمر بات مسألة وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر قبل ​أيام، إنه سيخوض أي منافسة رسمية على زعامة حزب العمال. وفي ​حين يرى فريق ستارمر، أن فوزه الكاسح ⁠في الانتخابات العامة في 2024، يمنحه تفويضاً للبقاء في المنصب حتى 2029، قال بيتر كايل وزير الأعمال، إن رئيس الوزراء يفكر في التحديات السياسية التي يواجهها في هذه اللحظة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كايل أنه تحدث مع ستارمر​، ووجد ⁠رجلاً يتساءل عما تتوقعه البلاد منه. وأردف ⁠قائلاً إن تلك المحادثة أظهرت أن ستارمر يمر بظروف بالغة الصعوبة. وقال كايل لإذاعة (إل.بي.سي): «لن أنكر التحديات السياسية التي يواجهها الآن، لكني لن أقول أيضاً إن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع فوز بيرنام ⁠الساحق على حزب الإصلاح الشعبوي، وفوزه بمقعد ماكرفيلد في البرلمان، المزيد من النواب والوزراء، إلى تكثيف الضغوط على رئيس الوزراء، لوضع جدول زمني لرحيله، تفادياً لسباق على الزعامة، يمكن أن يثير انقسامات حادة. </div></p><p class='article-text'>وقال فريق بيرنام، السياسي المخضرم، إنه سيمنح ستارمر عطلة نهاية الأسبوع للتفكير في موقفه، أملاً في التوصل إلى خطة انتقال منظم للقيادة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر حتى الآن مؤشرات على أن الرجلين تحدثا. وقالت الوزيرة السابقة جيس فيليبس، الداعمة لوزير الصحة، ويس ستريتنج، الذي يعد منافساً محتملاً آخر لستارمر، في ​تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):</p><p class='article-text'>«يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الطريق»، مضيفة أن من الأفضل أن يرحل ستارمر بأكبر قدر ممكن من الكرامة. ومما يزيد الضغط على ستارمر، توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أن كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا.</p>

فوز منافسه آندي بيرنام بمقعد في البرلمان يدفع المزيد من الوزراء للمطالبة برحيله

بريطانيا.. ستارمر يقرر مستقبله السياسي اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك آلاف الأشخاص السبت في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية بعد اضطرابات عنيفة على خلفية حادثة طعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات مثل "الكراهية هي التهديد الوحيد لشوارعنا" و"بلفاست تقف ضد العنصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدينة ليلتين من الاضطرابات بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم بسكين وقع ليل الاثنين، أظهر رجلا يعتلي آخر ملقى في الشارع ويطعنه بسكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل رجل سوداني أمام القضاء الأربعاء بتهمة الشروع في قتل ستيفن أوجيلفي الذي لا يزال في المستشفى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتظاهرة هيلاري هانتر (63 عاما) لوكالة فرانس برس إنها حضرت لأنها "تشعر بالاشمئزاز مما يحدث في بلدنا الجميل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في التجمع الذي نظمته مجموعة "متحدون ضد العنصرية"، "الجميع هنا فقط لإظهار أن هؤلاء الأشخاص... الذين يتسببون بكل هذه المشاكل لا يتحدثون باسمنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير شؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بن قال الخميس إن أعمال الشغب أشاعت شعورا بالخوف، بعدما تعرض بعض الناس "للترهيب" و"أحرق بلطجية ملثمون منازلهم بسبب لون بشرتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تقارير تفيد بإيقاف أشخاص في سياراتهم لسؤالهم عن جنسيتهم في طريقهم إلى العمل، مشددا على أن ذلك "غير مقبول على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح عضو المجلس المحلي سيماس دي فاوت، المنتمي إلى الحزب العمالي الاشتراكي الديموقراطي، وهو الحزب القومي الرئيسي في إيرلندا الشمالية، بأن الناس خرجوا لإظهار أنهم "مصدومون" من "العنف العنصري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظمات في أنحاء المدينة تعمل بلا كلل لإسكان الأشخاص الذين أضحوا "خائفين للغاية" من العودة إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الهجرة قضية حساسة في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، وقد ساهمت في صعود حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد بقيادة نايجل فاراج.</div></p>

الآلاف يتظاهرون في بلفاست ضد العنصرية بعد اضطرابات عنيفة

«الملك» محمد صلاح.. موحد القطرين في ليفربول ‏

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعهد رئيس ​الوزراء البريطاني كير ستارمر باستمرار ‌حكومته، ​التي وصفها بأنها "مشروع يمتد 10 سنوات"، وذلك رغم دعوات متزايدة باستقالته عقب الهزيمة الساحقة التي مني بها حزبه في الانتخابات المحلية في وقت سابق من هذا ⁠الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد حزب العمال بزعامة ستارمر أسوأ خسائر مني بها حزب حاكم في الانتخابات المحلية منذ أكثر من ثلاثة ‌عقود، بينما حقق حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي مكاسب كبيرة، مما دفع عددا متزايدا ‌من نواب حزب العمال إلى المطالبة ‌بإقالة ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت كاثرين ويست، الوزيرة السابقة ‌في حكومة بريطانيا ‌في عهد ستارمر، بالسعي للحصول على دعم النواب لإطلاق ​عملية انتخابات ‌على القيادة ​ما لم تتخذ الحكومة ⁠خطوات لإقالته بحلول غد الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص قواعد الحزب على أن إطلاق هذه الانتخابات ​يتطلب ⁠موافقة ⁠20 بالمئة من أعضاء الكتلة البرلمانية، أي 81 نائبا. وعبر نحو 30 برلمانيا حتى الآن ⁠عن معارضتهم العلنية لقيادة ستامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سؤاله من صحيفة (ذا أوبزرفر) في مقابلة نشرت اليوم الأحد حول ما إذا كان سيقود حزب العمال في الانتخابات العامة ‌المقبلة ويؤدي فترة ولاية ثانية كاملة، رد ستارمر قائلا "نعم، ​سأفعل ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لن أتخلى عن الدور الذي انتخبت من أجله في يوليو 2024. ولا اعتزم قيادة البلاد إلى الفوضى".</div></p>

ستارمر يواجه دعوات الاستقالة بخارطة طريق طويلة الأمد

<p class='article-text'>قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه يعتزم قيادة المملكة المتحدة لعشرة أعوام، رغم تزايد الدعوات المطالبة برحيله من داخل حزب العمال الحاكم، وتهديد منافسيه بخوض منافسة على زعامة الحزب في الأيام المقبلة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر لصحيفة "ذي أوبزرفر"، اليوم الأحد، إنه يرغب في البقاء في منصبه لعقد من الزمان، كما أجاب بـ"نعم" عندما سئل عما إذا كان سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة - المقررة في منتصف أغسطس من عام 2029 - ثم يشغل فترة ولاية ثانية كاملة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا الاحتمال يبدو مستبعدا بشكل متزايد، حيث يفكر أعضاء البرلمان المتمردون في الإطاحة به بعد الخسائر الفادحة التي لحقت بالحزب الحاكم في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي خسر فيها ما يقرب من ثلاثة من بين كل خمسة مقاعد كان يدافع عنها، بينما حقق الشعبويون من تياري اليمين واليسار، وحزب الإصلاح البريطاني، وحزب الخضر، مكاسب كبيرة.</p>

ستارمر يتعهد بالبقاء في منصبه 10 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'>أظهرت النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في إنجلترا تكبد حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر لخسائر وتحقيق حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج لمكاسب.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الأصوات على نطاق واسع بوصفها استفتاء غير رسمي على ستارمر، الذي تم انتخابه قبل أقل من عامين.</p><p class='article-text'>وشهدت المناطق، التي جرى فيها فرز الأصوات الخاصة بها الليلة الماضية، فوز حزب الإصلاح البريطاني، بقيادة نايجل فاراج، بمئات المقاعد في المجالس المحلية في مناطق الطبقة العاملة في شمال إنجلترا مثل هارتلبول.</p>

النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في إنجلترا تكشف خسائر لحزب العمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راتشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسبوع الماضي، ألقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر خطابين مهمين للأمة. ذكرني خطاب ترامب بمقولة ماكبث عن الحياة: «حكاية مليئة بالضجيج والغضب لا معنى لها». أما خطاب ستارمر فكان أقرب إلى حكاية يرويها محامٍ، خالية من الدراما أو البهرجة، لكنها ذات دلالات خفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان خطاب رئيس الوزراء هو الأكثر تأييداً لأوروبا منذ توليه السلطة. فقد تحدث ستارمر عن ضرورة التحلي بمزيد من الجرأة في بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل «عالم خطير يجب أن نخوضه معاً». وثمة رؤية طموحة كامنة وراء هذه الكلمات. وقد ينظر المؤرخون في المستقبل إلى خطابه كخطوة حاسمة على الطريق الطويل والمتعرج الذي سيقود بريطانيا في نهاية المطاف إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب يبذل الكثير لتهيئة الظروف لتقارب بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. فقد أدى سلوك الرئيس الأمريكي المتقلب تجاه المملكة المتحدة - من فرض تعريفات جمركية، وإهانة القوات المسلحة البريطانية، والتقرب من روسيا - إلى نفور البريطانيين وإيقاظ الطبقة الحاكمة في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» الأسبوع الماضي أن 14% فقط من البريطانيين ما زالوا يعتقدون أن بريطانيا والولايات المتحدة تربطهما «علاقة خاصة»، وفيما يرغب 18% فقط في التقارب مع أمريكا، هناك في المقابل، 57% يرغبون في التقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية والسياسة الداخلية الآن إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل بعيداً عن واشنطن. ففي خطابه، أقر رئيس الوزراء صراحة بأن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً بالغاً باقتصادنا».</p><p class='article-text'>وقدر المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو مؤسسة غير حزبية، أخيراً أن تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة بلغت 8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشكك مؤيدو الخروج في هذه الأرقام، لكنهم يخسرون النقاش مع الشعب البريطاني، حيث تعتقد أغلبية كبيرة الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رغم خطابه الأكثر دفئاً تجاه الاتحاد الأوروبي، إلا أن موقف ستارمر الرسمي لا يزال حذراً. فقد استبعد الانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي نفسه. ويؤيد بعض زملائه الاتحاد الجمركي علناً، لكن في جلسات خاصة، يقر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى بأن الاتحاد الجمركي وحده لن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة. ويعتقدون أن الهدف الأسمى يجب أن يكون تعزيز التجارة والاستثمار الذي سيصاحب الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعزز يوماً بعد يوم الدوافع الاستراتيجية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي. فالحرب الروسية - الأوكرانية الدموية لا تزال مشتعلة، بينما يتحدث ترامب علناً عن الانسحاب من حلف الناتو، ويصف حلفاءه الأوروبيين، بمن فيهم بريطانيا، بـ«الجبناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك البريطانيون أنه في حال انسحاب أمريكا من أوروبا، فإن الجهد الأوروبي الجماعي وحده هو القادر على ردع روسيا. وستعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أعداد القوات والقدرات التصنيعية لدول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا وبولندا وألمانيا وفرنسا. كما سيتطلع الأوروبيون إلى بريطانيا، إذ تعاني القوات المسلحة البريطانية من حالة هزيلة للغاية. لكن بريطانيا لا تزال في الوقت نفسه تمتلك قدرات صناعية وعسكرية حيوية للدفاع الأوروبي الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الممكن تماماً لبريطانيا ودول أوروبية أخرى التعاون في مجال الأمن خارج إطار الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية المملكة المتحدة ستسهل ذلك، فضلاً عن تمكينها من الوصول إلى تريليونات اليورو التي يحشدها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى وقت قريب، كان ستارمر متردداً للغاية في الدفاع عن أوروبا خشية نفور الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال السابقة. لكن الوضع السياسي الداخلي تغير منذ الانتخابات. ويتخلف حزب العمال الآن عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرتبط حزب الإصلاح وزعيمه، نايجل فاراج، ارتباطاً وثيقاً بأمرين يزداد الاستياء تجاههما في المملكة المتحدة: إدارة ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون من المنطقي لحزب العمال استغلال هذين الأمرين ضد فاراج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان ستارمر جريئاً حقاً، فسيدخل الانتخابات المقبلة داعياً ليس فقط إلى شراكة أوثق مع أوروبا، بل إلى إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ سيمنح ذلك حزب العمال ما يفتقر إليه بشدة حالياً، ألا وهو برنامج طموح وإيجابي للمستقبل. ويحظى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بتأييد الأغلبية في بريطانيا، ويحظى بشعبية خاصة بين الناخبين الشباب الذين يخسرهم حزب العمال لصالح «الخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لن يكون الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي أمراً سهلاً. فمن المرجح أن تضطر بريطانيا إلى الالتزام بالانضمام إلى منطقة اليورو، ولن تحصل على كامل الإعفاء الضريبي الذي تفاوضت عليه مارغريت تاتشر في ميزانيتها. وقد يتلاشى الحماس الشعبي الأولي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سريعاً عند مواجهة هذه الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاتحاد الأوروبي نفسه سيتردد، ولديه الحق، حتى في بدء عملية التفاوض على عودة بريطانيا، إلى حين الحصول على إجماع وطني واضح في المملكة المتحدة. فبعد تجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا توجد رغبة لدى بروكسل أو برلين أو باريس في تكرارها.</div></p><p class='article-text'>لهذا السبب، فإن ستارمر محق في التعامل مع هذا الأمر كعملية تدريجية في الوقت الراهن. فالثقة بحاجة إلى إعادة بنائها على جانبي القناة، كما يجب إظهار فوائد ملموسة لتشجيع المزيد من التقدم. والمشكلة أنه لا يمكن أن تكون هذه العملية بطيئة. فالأحداث تتسارع. ولا تملك بريطانيا ولا أوروبا عقوداً من الزمن لإنجازها على النحو الأمثل.</p>

العوامل الاقتصادية والجيوسياسية تشير إلى أن حكومة ستارمر تتجه نحو بروكسل وتبتعد عن واشنطن

تصرفات ترامب تدفع بتعجيل عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>في مشهد غير مألوف جمع بين الرياضة والسياسة والاستعراض، وصل الملاكم البريطاني ديريك تشيسورا إلى المؤتمر الصحفي الخاص بنزال ديونتاي وايلدر في لندن بطريقة لافتة، إذ ظهر داخل دبابة برفقة زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، قبل المواجهة المرتقبة نهاية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ويستعد تشيسورا، بطل الوزن الثقيل، لخوض ما وصفه بأنه النزال الاحترافي رقم 50 والأخير في مسيرته، حيث دخل إلى موقع المؤتمر على متن دبابة سوداء تحمل شعارًا أصفر، فيما زُيِّن مدفعها بتاريخ المواجهة المنتظرة أمام وايلدر، في مشهد خطف الأنظار وأشعل الأجواء الإعلامية قبل النزال.</p><p class='article-text'>وكان فاراج قد مازح سابقًا بإمكانية حضوره الاستثنائي إلى نزال تشيسورا الأخير على متن دبابة، إلا أن هذه الفكرة تحولت إلى واقع في لحظة حملت الكثير من الرمزية والاستعراض، بالتزامن مع إعلان الملاكم اقتراب نهاية مسيرته الاحترافية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الظهور العلني استمرار العلاقة القوية بين تشيسورا وفاراج، والتي تطورت خلال السنوات الأخيرة، حيث جمعتهما مواقف مشتركة وظهور متكرر في مناسبات مختلفة.</p><p class='article-text'>ودعم تشيسورا عددًا من مواقف فاراج السياسية، بما في ذلك تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والارتباط بحركة الإصلاح في المملكة المتحدة، كما دافع عنه في أكثر من مناسبة ضد انتقادات وُجهت إليه، واصفًا بعض الاتهامات بأنها «أُسيء فهمها».</p><p class='article-text'>كما ظهر الثنائي معًا في فعاليات سياسية، بينها حملة الانتخابات العامة لعام 2024، حيث حضر فاراج عددًا من نزالات تشيسورا وأبدى إعجابه بمسيرته، فيما امتد التعاون بينهما إلى مناسبات خارج الإطار السياسي، مثل احتجاجات المزارعين، في إطار مواقف مشتركة تتعلق بالأولويات البريطانية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2039968411615367513&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2039968411615367513"></iframe>

تشيسورا يفاجئ الجميع ويدخل مؤتمر وايلدر فوق دبابة (فيديو)

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>استُقبل خطاب ماركو روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، بتصفيق حار من جانب بعض الحضور. فهل يعني ذلك أن القادة الأوروبيين قرروا الصفح عن كل ما مضى، وباتوا يُحبّون إدارة ترامب الآن؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لكن في الوقت الراهن، من مصلحة أوروبا والولايات المتحدة تجنّب أزمات جديدة. وهذا يُفسّر إلى حد كبير اللهجة الهادئة لخطاب وزير الخارجية الأمريكي، واستقباله الحار داخل القاعة.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطابات التي ألقاها القادة الأوروبيون في ميونيخ - والمحادثات مع مساعديهم - تُوضّح أن روبيو لم ينجح بالمرة في رأب الصدع عبر الأطلسي. بل من المُتوقع أن يتسع هذا الصدع ويتعمّق، مع مواصلة الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لتجهيز دفاعاتها ضد إدارة ترامب، استعداداً للأزمات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطاباً واحداً لا يمكن أن يُصلح الضرر الذي حدث خلال العام الماضي. فقد مهّد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المهين والعدائي في مؤتمر ميونيخ العام الماضي، الطريق لتدهور مطرد في العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بضم غرينلاند، لتزيد من حدة الشعور في أوروبا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تُعدّ خصماً، بقدر ما هي حليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان خطاب روبيو حافلاً بالإشادات المبالغ فيها بمايكل أنجلو وفرقة البيتلز، فضلاً عن حنين غريب إلى الإمبريالية الأوروبية، لم تكن رسالته الأساسية مختلفة كثيراً عن رسالة فانس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>فقد كان نداء روبيو لشراكة متجددة مع أوروبا مشروطاً للغاية، وكان الشرط هو أن يتبنى القادة الأوروبيون النزعة القومية المتطرفة، التي تتبناها حركة ماغا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن إدارة ترامب ترى شركاءها الطبيعيين في أوروبا في أحزاب اليمين المتطرف والقومية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب الإصلاح في بريطانيا، وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان في المجر، فيما تُشكّل هذه الأحزاب تهديداً مباشراً للحكومات الأوروبية الحالية، وربما للديمقراطية الأوروبية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تركت تجارب العام الماضي رسالتين راسختين أساسيتين في أوروبا: الأولى هي أن العلاقات عبر الأطلسي، في عهد ترامب، ستتأرجح حتماً بين الأزمات. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الأزمة التالية متعلقة بغرينلاند، أو التجارة أو أوكرانيا أو غيرهما، لكنها ستحدث لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الثانية هي أن استرضاء ترامب خطأ. فقد حاول الأوروبيون ذلك في التجارة - بقبولهم الرسوم الجمركية الأمريكية، دون ردّ انتقامي. لكن هذا القرار ظهر في النهاية بصفته ضعفاً، ولم يجلب سوى مزيد من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بغرينلاند، فقد اتخذوا نهجاً مختلفاً - وقفوا صفاً واحداً، وأوضحوا استعدادهم للرد. فتراجع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه التجارب أن الأوروبيين استسلموا لعلاقة عدائية بحتة مع الولايات المتحدة، فحلف الناتو لا يزال حجر الزاوية للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا سنحت فرص للعمل البنّاء مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا أو غيرها من القضايا، فسيتم اغتنامها. لكن الحكومات الأوروبية تسعى الآن جاهدة أيضاً للحد من تعرضها للمزيد من الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن «أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالية في كل جانب يؤثر في أمننا وازدهارنا». </div></p><p class='article-text'>وأوضح فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أن بلاده بدأت تفكر في إنشاء منظومة نووية أوروبية - بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا - تحسباً لتخلي أمريكا عن المظلة النووية التي وفرتها أوروبا لعقود.</p><p class='article-text'>كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة صناعية «تمنح الأفضلية الأوروبية» في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. وأكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، رغبة حكومته في التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وأشار ضمنياً إلى أن بريطانيا ترفض فكرة أن الشعوب «المختلفة في مظهرها» لا يمكنها العيش بسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استعدادهم لمواجهة إدارة ترامب، بدأ الأوروبيون يفكرون في شنّ هجوم مضاد. وهنا يبرز قطاع الخدمات الرقمية، حيث يُعد مشروع «إكس» التابع لإيلون ماسك هدفاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الخطوة الأولى هي تبنّي قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا. والمرحلة التالية، التي ستكون أكثر صعوبة وإثارة للجدل، هي المطالبة بالوصول إلى الخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن هناك أسباباً تدعو للشك في قدرة الأوروبيين على التحرك بسرعة وفعالية، لا سيما في ظل ردة الفعل الأمريكية العنيفة المتوقعة، إذا ما تصدى الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من الحكومات الوطنية الأوروبية الحالية، تواجه مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة، وفيما لا يزال ماكرون قادراً على إلقاء خطابات جيدة، فإنه يعاني من ضعف في الساحة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>كما يواجه ستارمر خطر فقدان منصبه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء. ولا تملك بريطانيا ولا فرنسا موارد كافية لدعم أهدافهما العسكرية والصناعية. على الجانب الآخر، يقود ميرتس ائتلافاً غير متماسك، وشعبيته تتآكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتسم عملية صنع القرار على مستوى أوروبا ببطئها الشديد. وتزيد المعوقات الهيكلية التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والألمانية متوترة. وغالباً ما تعرقل المجر، بقيادة أوربان، العمل الجماعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه المشاكل حقيقية تماماً. لكن يبقى لدى أوروبا موارد اقتصادية وفكرية وتقنية هائلة، إذا استطاعت إيجاد طريقة لتعبئتها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تتطلب الأزمات إجبار الأوروبيين على اتخاذ قرارات صعبة. وقد خلق ترامب هذا الشعور بالأزمة، بينما لم يفعل روبيو شيئاً يذكر لتبديده.</p>

الصدع عبر «الأطلسي» أكبر وأعمق من إمكانية رأبه بخطاب هادئ

<p class='article-text'>أنجلي رافال<br>كان وصول ساتيا ناديلا إلى قيادة «مايكروسوفت» عام 2014 حدثاً لافتاً.</p><p class='article-text'>فقد كان لحظة فخر للعديد من الهنود أن يروا شخصاً من حيدر آباد يدير عملاقاً تقنياً أمريكياً مثل «مايكروسوفت». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن ناديلا أول هندي يصل إلى قمة شركة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمايكروسوفت، لم تكن خلفيته وجنسيته ذات أهمية كبيرة، إذ لم تُذكر إلا في الفقرة الأخيرة من سيرته الذاتية. </div></p><p class='article-text'>فقد كان، في نهاية المطاف، يعمل في الشركة منذ عام 1992، متنقلاً بين مختلف الأقسام، وكان بلا شك الأجدر بتولي المنصب الأعلى.</p><p class='article-text'>لكن مع تراجع العولمة وتصاعد الضغوط القومية، هل سيصبح من الصعب على المديرين التنفيذيين المولودين في الخارج الوصول إلى قمة الشركات في الولايات المتحدة وغيرها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقع الأمر يقول إن بعضاً من أكبر الشركات الأمريكية تدار من قبل أفراد مولودين في الخارج، بدءاً من جين فريزر في سيتي غروب، وصولاً إلى إيلون ماسك في تسلا، إلا أن المناخ السياسي أصبح الآن أكثر عدائية تجاه الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل حملة إدارة ترامب الواسعة النطاق على الهجرة خلال العام الماضي، وسياسة «أمريكا أولاً»، باتت جنسية الرئيس التنفيذي ذات أهمية كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر أنه خلال العام الماضي، دعا الرئيس الأمريكي علناً رئيس شركة إنتل، ليب بو تان، المولود في ماليزيا، إلى الاستقالة، متهماً إياه بالارتباط بالصين، ومؤكداً أنه «يعاني من تضارب مصالح كبير». </div></p><p class='article-text'>وقد وصل خطاب الكراهية ضد الأجانب إلى أعلى مستويات الإدارة.</p><p class='article-text'>فقد واجه راج سوبرامانيام، الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس، خطاباً عنصرياً لاذعاً بسبب أصوله الهندية. وجاء في منشور على منصة إكس: «أوقفوا سيطرة الهنود اللعينة على شركاتنا الأمريكية العظيمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات في الغرب، بات التكوين الدولي لصفوف قيادتها وقواها العاملة يشكل نموذجاً أساسياً لممارسة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، المبيعات والعمليات والمساهمون عالميون. لذلك، ويمكن أن يأتي الشخص الأنسب لهذا المنصب من أي مكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأجندات السياسية القومية، وسياسات الهجرة الأكثر صرامة، وأنظمة العقوبات، والمخاوف الأمنية، كلها عوامل تُعيد جنسية المديرين التنفيذيين إلى قلب دائرة الاهتمام. </div></p><p class='article-text'>وقد تبدأ الخطابات المناهضة للعولمة كرسائل سياسية، لكنها تتسرب بمرور الوقت إلى السياسات الحكومية واللوائح التنظيمية، وصولاً إلى عملية صنع القرار في الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفعت السياسات الحمائية الأمريكية، والتشديد خصوصاً على تأشيرات H-1B، البنوك وشركات الاستشارات الكبرى إلى توسيع نطاق القوى العاملة المحلية، بما في ذلك مراكز التعهيد التابعة لها في الهند. وفي الوقت نفسه، تعود بقوة لغة الهيمنة الوطنية، على جانبي المحيط الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ويقول خبراء التوظيف إنه من المحتم أن يؤثر الميل إلى التركيز على الداخل والنظر إلى الأجانب على أنهم أكثر خطورة على ممارسات التوظيف، مما يُحدد ليس فقط من يتم تعيينه في المناصب القيادية، بل الفرق الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الرؤساء التنفيذيون المولودون في الخارج بالفعل صعوبات أكبر من نظرائهم المحليين. وتُظهر الأبحاث الأكاديمية أنهم باتوا يخضعون لمعايير أداء أعلى، وأنهم أكثر عرضة للفصل عند حدوث أخطاء.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين عليهم بذل جهد أكبر لإثبات شرعيتهم وجدارتهم بالثقة. وفي ظل البيئات المُسيّسة، يتقلص الهامش المتاح للخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي في لندن، سعى رؤساء مجالس الإدارة إلى الطمأنة بأنه حتى في حال فوز حزب الإصلاح البريطاني اليميني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج بالسلطة، فإنهم سيواصلون الاستفادة من الكفاءات العالمية لشغل مناصب الرؤساء التنفيذيين، لا سيما وأن الجزء الأكبر من أرباح الشركات متعددة الجنسيات في المملكة المتحدة يُحقق خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات من «بورد إكس» وشركة البحث التنفيذي «أودجرز» أن ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين الحاليين في مؤشر فوتسي 100 وُلدوا خارج المملكة المتحدة، و من أبرزهم توفان إرجينبيلجيتش في «رولز رويس»، وباسكال سوريوت في «أسترازينيكا»، وفرناندو فرنانديز في «يونيليفر»، وسيمون تروت في شركة «ريو تينتو»، بل إن مجالس الإدارة باتت معتادة على وجود رؤساء تنفيذيين في الشركات المدرجة في المملكة المتحدة يقيمون في الخارج. </div></p><p class='article-text'>فديباك ناث بشركة «سميث آند نيفيو» مُقيم في تكساس، وكذلك مايك دافي، الرئيس التنفيذي المُعلن عنه حديثاً لشركة «رينتوكيل إنيشيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فقد أشارت رئيسة بورصة لندن مؤخراً إلى الجنسية البريطانية كعامل إيجابي لإحدى الشركات. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض حديثها عن جدوى الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة لندن بالنسبة للمملكة المتحدة، أشارت جوليا هوجيت إلى شركة الأدوية «جي إس كيه» باعتبارها «شركة بريطانية مقرها الرئيسي وقيادتها بريطانية، استثمرت مبالغ طائلة في البلاد».</p><p class='article-text'>لكنها لم تذكر أن سعر سهمها قد انخفض بشكل كبير مقارنةً بسهم شركة أسترازينيكا، التي يرأسها رئيس تنفيذي فرنسي الأصل مقيم في أستراليا، خلال السنوات الخمس الماضية. وكان هذا التصريح لافتاً للنظر بشكل خاص، نظراً لأن الشركة الأم لبورصة لندن نفسها يديرها شخص من نيويورك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه من غير المرجح أن يختفي القادة الأجانب تماماً من قمة الشركات العالمية، لكن في عصر تشديد الرقابة على الحدود وتزايد التوترات الجيوسياسية، لم تعد الجنسية عاملاً غير مؤثر.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني ببساطة أن مجالس الإدارة قد تخاطر بفقدان أفضل الكفاءات إذا ما فضّلت الحسابات والحساسيات السياسية على مصالحها التجارية.</p>

«حساسيات الجنسية» تعود بقوة للتأثير على تعيينات الرؤساء التنفيذيين العالميين

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>انتقدت «ذي ديلي ماش» في مقال ساخر، على شكل حوار افتراضي، الأوضاع في بريطانيا مقارنة مع دبي، وأجرت الصحيفة الحوار مع لويزا ويسمان، سيدة الأعمال والشخصية التلفزيونية البريطانية، التي اشتهرت بعد حصولها على المركز الثاني في البرنامج الواقعي البريطاني «The Apprentice» عام 2013.</p><p class='article-text'>وكتبت الصحيفة أن لويزا قررت مغادرة بريطانيا، هذا النظام الشرير والفوضوي المليء بالجريمة في عام 2025، والانتقال إلى دبي، وهو موقع اختارته لويزا بالكامل بناء على إحصاءات الجريمة الدولية.</p><p class='article-text'>وحسب «ذي ديلي ماش»، فإن القرار لم يكن سهلاً على لويزا، التي منحتها بريطانيا الكثير، أقلها فرصة الحصول على المركز الثاني في برنامج «The Apprentice» عام 2013، والانطلاق إلى قمة فئة المشاهير.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أعلنت لويزا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن الجريمة في بريطانيا سيئة للغاية، لدرجة أنها لم تعد تشعر بالأمان عند السير ليلاً، رغم أنها تعيش في قصر في ريف هيرتفوردشاير، موضحةً أن الوضع سيئ في بقية المملكة المتحدة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن المفترض أنها سألت جمهور متابعيها «هل تريدون العيش في بلد لا يمكنك فيه حتى القفز إلى سيارة الرينج روفر الخاصة بك، دون تخطي جثة شخص قتل حديثاً؟ وهو ما لم يحدث لي فعلياً، لكن من المحتمل أن يحدث قريباً».</p><p class='article-text'>وتابع الحوار الافتراضي على لسان لويزا أنه «من قبيل المصادفة البحتة، لا توجد في دبي ضريبة دخل شخصي، وهو ما أستفيد منه أنا وزوجي المليونير بشكل كبير، ولكن هذا لم يكن عاملاً في قرارنا بالتأكيد. تماماً كما لم يكن عاملاً بالنسبة لجميع المشاهير الأثرياء الآخرين التعساء، الذين اضطروا للمغادرة بسبب الجريمة المروعة في بريطانيا. كما أقول، إنني لست الوحيدة التي تشعر بهذه الطريقة. فقد حث المليونير تشارلي مولينز البريطانيين على الانتقال إلى دبي للعيش في «بيئة آمنة».</p><p class='article-text'>وتشارلي مولينز وهو رجل أعمال بريطاني ومؤسس شركة «Pimlico Plumbers»، وهي أحد أكبر شركات السباكة والخدمات المنزلية في لندن، وبدأ حياته المهنية كسباك متدرب، وأسس شركته لتصبح إمبراطورية تجارية ضخمة، ما جعله يتمتع باحترام واسع في مجتمع الأعمال البريطاني، ويعرف بتصريحاته الجريئة حول قضايا العمل والسياسة والاقتصاد، وكثيراً ما يظهر في وسائل الإعلام البريطانية.</p><p class='article-text'>وتابع المقال «كما يفضل ريتشارد تايس من حزب الإصلاح (Reform) دبي على بريطانيا، التي يلاحظ أنها «تتجه نحو الجحيم بسرعة».</p><p class='article-text'>وريتشارد تايس، سياسي يرى أن الوضع في بريطانيا يتدهور، وأنه يفضل عليها دبي، ما يعكس خطاب حزبه النقدي حول حالة البلاد».</p><p class='article-text'>ودعا المقال القراء إلى التفكير في الانتقال إلى دبي أيضاً، «ليس من الصعب الوصول إليها، بناء على كل المشاهير البريطانيين المغتربين عديمي الفائدة، لذا، انضموا إلينا إذا تمكنتم بطريقة ما من الوصول إلى المطار، دون أن تتعرضوا للقتل العشوائي». </p>

«ذي ديلي ماش»: الأمان يحفز أثرياء بريطانيا للانتقال إلى دبي

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب على مراجعات سلبية في أوروبا. ومع ذلك، فهي وثيقة مثيرة للاهتمام حقاً، خصوصاً أنها تسعى إلى تحقيق هدف طموح للغاية - وهو إعادة تعريف الأمن القومي من منظور حضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور النظرة التقليدية للأمن القومي حول الضرورات العسكرية والاقتصادية. وتتناول استراتيجية الأمن القومي الجديدة هذه القضايا بجدية، لكن هناك شعور بأن من وضعوها لم يكونوا مخلصين لها. ويؤكد مقطع يتناول قضية تايوان بشكل قاطع: «أن ردع الصراع على تايوان أولوية. وسنحافظ أيضاً على سياستنا المعلنة الراسخة بشأن تايوان». هذا هو التعريف الوارد في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح الوثيقة أكثر حيوية عندما تتناول القضايا الحضارية، لكن من الواضح أن هناك عنصراً عرقياً قوياً في تعريف الإدارة للحضارة، حيث يأتي على رأس الأولويات السياسية المدرجة «إنهاء الهجرة الجماعية». تصر استراتيجية الأمن القومي على: «وجوب حماية بلادنا من الغزو.. من الهجرة غير المقيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تمتد الفكرة عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا. وهنا يبرز ادعاء استراتيجية الأمن القومي المثير للجدل بأن أوروبا «تقف على شفا المحو الحضاري». وتقول الوثيقة إنه: «من المحتمل جداً أنه في غضون بضعة عقود على الأكثر، ستصبح أغلبية أعضاء الناتو من غير الأوروبيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الادعاء أشبه بما يطلق عليه علماء النفس أحياناً «الإسقاط»، فالواقع يقول: إن اتجاهات بيانات التعداد السكاني تشير إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستصبح «أغلبية من غير البيض» بحلول عام 2045. ووفقاً للاتجاهات الحالية، سيستغرق الأمر عقوداً أخرى عدة قبل أن تتجاوز بريطانيا أو ألمانيا عتبة مماثلة. ومع ذلك، ولمنع «المحو الحضاري» في أوروبا، تقترح إدارة ترامب: «تعزيز المقاومة للمسار الحالي الذي تسلكه أوروبا داخل الدول الأوروبية». وهذا يعني بوضوح دعم الأحزاب القومية المناهضة للهجرة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني الفرنسي، وحزب الإصلاح البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن أين جاء هذا التحول الحضاري في السياسة الخارجية الأمريكية؟ يعتقد أن المؤلف الأكثر تأثيراً في استراتيجية الأمن القومي هو مايكل أنطون، الذي كان حتى وقت قريب مديراً لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية. وكان أكبر اقتراب سابق لأنطون من الشهرة عند تأليفه مقالاً عام 2016 بعنوان «انتخابات الرحلة 93». وقد شدد أنطون في المقال على أن منع انتخاب هيلاري كلينتون كان مسألة بقاء للولايات المتحدة، التي كانت بحاجة إلى انتخاب ترامب لمنع «الاستيراد المستمر لأجانب العالم الثالث». كما قال في عام 2016 إن «التسامح مع الهجرة الجماعية علامة على حضارة تريد الموت». فهل يبدو الأمر مألوفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ما مدى الجدية التي يجب أن يعطيها الأوروبيون لكل هذا؟ هناك في العادة 3 طرق للنظر إلى استراتيجية الأمن القومي: الأولى هي أن معظم استراتيجيات الأمن القومي هي مجرد خدع لا معنى لها - مدروسة جيداً في مراكز الأبحاث لكن ليس لها علاقة كبيرة بالعالم الحقيقي. كما تسهل حقيقة أن أنطون نفسه قد غادر الإدارة الآن، وأن ترامب لا يعتبر مفكراً منهجياً، إمكانية تجاهل هذه اللغة باعتبارها مجرد حشو لمادة مثيرة لليمين الأمريكي المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر يرى أن هذا كله هو جزء من جهد أمريكي مكثف للضغط على الاتحاد الأوروبي للامتثال للقضايا التي تهم إدارة ترامب بالفعل، لا سيما إبرام اتفاقية سلام مع روسيا وإنهاء الجهود الأوروبية لتنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه حلفاء أمريكا الأوروبيين بـ«الانتحار الحضاري». وأشار لاندو إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على «التظاهر بأننا شركاء» مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى سياسات «معاكسة تماماً» للمصالح الأمريكية. وشملت السياسات التي ذكرها «الرقابة» المزعومة، بالإضافة إلى «التعصب المناخي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا تهديداً غير مبطن: إما سحب سياسات الاتحاد الأوروبي التي لا تحبذها إدارة ترامب، أو أن تعيد الولايات المتحدة النظر في دعمها لحلف الناتو. وقد تدعم اللغة المستخدمة في استراتيجية الأمن القومي، مقترنة بتهديدات لانداو، تفسيراً ثالثاً أكثر تطرفاً يتلخص في أن الإدارة الأمريكية لا تعترض على سياسات الاتحاد الأوروبي الفردية فحسب، بل على وجود الاتحاد نفسه، حيث يتم تصويره على أنه «مشروع عولمي معاد للمصالح الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا النهج في التفكير حتى نهايته المنطقية، فقد يؤدي ذلك إلى انفصال الولايات المتحدة عن حلف الناتو، وتجنب الحكومات الأوروبية الحالية، والتقارب الدائم مع روسيا. ولذلك، أشاد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل باستراتيجية الأمن القومي هذه، مشيراً إلى أنها تتماشى مع تفكير الكرملين. وقد استخدم الروس المقربون من بوتين منصة «إكس» - وهي منصة محظورة في روسيا - لتأييد ادعاء إدارة ترامب بأن حرية التعبير مهددة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتضح من استراتيجية الأمن القومي أن هناك الآن معركة جارية بين نسختين مختلفتين من الغرب، تضع الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة أحدهما الآخر، وتقوم رؤية إدارة ترامب لـ«الحضارة الغربية» على العرق والمسيحية والقومية. أما النسخة الأوروبية فهي رؤية ليبرالية تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أكبر التهديدات للنسخة الليبرالية من الحضارة الغربية في أوروبا تتمثل في الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تروج لها الولايات المتحدة وفي الدولة الروسية التي تتودد إليها إدارة ترامب. ولا عجب إذن أن يستشعر الكرملين في ذلك فرصة سانحة.</div></p>

نتائج البحث عن: حزب الإصلاح البريطاني